قرار حول عدم تدخل الحكومة في شؤون العمال
ان الطبقة العاملة في العراق وقفت بحزم طوال
تاريخها ضد التحديات والمصاعب التي مرت بالمجتمع العراقي. وكان النظام السايق
احد التحديات الكبيرة التي وقفت امام نضالات الطبقة العاملة من اجل الحرية
والرفاه. وقد قام ذلك النظام باصدار قرارات مناهضة للحريات والحقوق الانسانية
حيث الغيت جميع النقابات والمنظمات العمالية وصادر حق العمال في التنظيم
والتظاهر والاضراب ونفى واعتقل عدد كبير من قادة وناشطي العمال. وبعد احتلال
العراق لاقى تأسيس النقابات والمنظمات المستقلة للعمال معارضة شديدة من قبل
الحكومات العراقية حتى وصل الامر بتدخلها السافر في شؤون العمال والنقابات وعدم
السماح لممارسة العمل النقابي في القطاع العام ومواصلة العمل بقرارات النظام
السابق.
ان المؤتمرالاول للاتحاد العام للمجالس والنقابات
العمالية في العراق يقرر:
·
منع تدخل الحكومة بشؤون العمال، سواء بأختيار قياداتهم النقابية
وممارسة حقوقهم في تاسيس منظماتهم المستقلة او في حقهم بالاضراب والتظاهر.
·
عدم اعتماد اتحاد واحد لتمثيل العمال وفسح المجال امام الاتحادات
والنقابات العمالية غير المرتبطة بالاتحاد الواحد المفروض من قبل الحكومة
بالعمل في الساحة العراقية.
·
الغاء جميع القرارات والقوانيين المعادية للعمال مثل 150و151 لعام
1987 وقرارات 13 ورقم 3 الذي صدر بعد الاحتلال.
·
الضغط
والمطالبة بتشريع قانون تنظيم العمل النقابي في العراق بما يتكفل جميع الحقوق
النقابية.
·
التزام
الحكومة العراقية بالاتفاقيات الدولية التي تضمن حقوق العمل النقابي.